عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس در هفته اخیر به چالش جدید میان دو قوه تبدیل شده است به گونه‌‌ای که مجلس دولت را به گریز از اجرای قانون متهم می‌کند و از سوی دیگر برخی نمایندگان از احتمال احضار رییس جمهور به مجلس سخن می‌گویند.
به گزارش فرارو، علی مطهری نماینده تهران این اقدام دولت را تخلف و گریز از قانون دانست و اعلام کرد: «دولت باید هر چه زودتر برای ارسال مصوباتش به مجلس اقدام كند وا لاّ نمایندگان در قالب سوال از رئیس‌جمهور موضوع را پیگیری خواهند كرد.»
هرچند که تاکنون محمود احمدی‌نژاد بارها به احضار به مجلس و "طرح سوال" درباره مسائل مختلف از سوی نمایندگان تهدید شده اما تاکنون هیچ یک از این تهدیدات جدی نبوده و به نظر می‌رسد جنس هشدار مطهری نیز همانند تهدیدات دیگر نمایندگان است.
مطهری اقدام دولت را در راستای قانون گریزی می‌داند و مجلس را به عنوان اهرم فشار برای مبارزه با اعمال خلاف قانون معرفی می‌کند. وی معتقد است: «اگر مجلس به وظایفش عمل كند جلوی قانون‌گریزی را خواهد گرفت. در این میان نمایندگان با عمل به وظایفشان و اجرای قانون اساسی می‌توانند مانع قانون‌گریزی‌ها شوند.»
اما این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس انتقاداتی به عملکرد نمایندگان دارد و آنها را به سیاسی کاری متهم می‌نماید. مطهری در اینباره گفت: «برخی از نمایندگان به خاطر ملاحظات سیاسی به وظایفشان عمل نمی‌كنند و موجب سركشی و قانون‌گریزی دولت می‌شوند.»
وی اضافه کرد: «هر دولتی به طور طبیعی مایل است نظارتی به كارهایش نباشد و تمایل به خودكامگی دارد. در اینجا وظیفه مجلس است كه در مقابل قانون‌گریزی‌ها بایستد.»
اظهارات متناقض
ارسال مصوبات دولت به مجلس در چند هفته اخیر به موضوع داغ مناقشه پارلمان و قوه مجریه بدل شده است. در گیرو دار این مناقشه اظهارات متناقض مسئله را هم‌چون دیگر اختلافات مجلس و دولت پیچیده‌تر کرده است.
در هفته گذشته بارها نمایندگان و هیئت رییسه مجلس به عدم ارسال مصوبات انتقاد کردند. اما دولت این انتقادات را وارد ندانست و اعلام کرد مصوبات ارسال می‌شوند.
سیدشهاب الدین صدر نایب رئیس دوم مجلس، در اویل هفته جاری در اینباره گفت: «همان‌طور که قبلا اعلام کرده بودیم باید مصوبات دولت به کمیسیون‌ها و مجلس ارسال شود، اما یکی دو ماه است که در ارسال مصوبات اختلال ایجاد شده و مصوبه‌ای ارسال نمی‌شود.»
وی افزود: «من در صحن علنی هم تذکر دادم که دولت حتما مصوبات را ارسال کند و از آقای میرتاج‌الدینی هم خواسته بودیم که پیگیر این مسئله باشد. ما منتظر هستیم مصوبات ارسال شود.»
اما از سوی دیگر محمدرضا میر تاج‌الدینی معاون پارلمانی دولت با رد اظهارات صورت گرفته درباره عدم ارسال مصوبات تصریح کرد:«مصوبات دولت به مجلس ارسال می‌شود و این که می‌گویند ارسال نمی‌شود به صراحت اعلام می‌کنم که چنین نیست.»
وی که در حاشیه جلسه علنی مجلس نمونه‌هایی از مصوبات دولت به مجلس در تاریخ ۱۴ فروردین و ۱۶ تیرماه را نشان داد؛ گفت: «این ها نمونه هایی است که خواستم برایم از سوی دولت فکس شود و هم اکنون در اختیار من است و می‌توانید خود ملاحظه کنید.»
معاون پارلماني رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال که چرا اعضاي هيئت بررسي مصوبات دولت در مجلس همچنان بر عدم دريافت مصوبات از سوي دولت تاکيد مي‌کنند، افزود: «من سند به شما نشان می‌دهم آنها که می‌گويند ارسال نمی‌شود در اين مورد توضيح دهند.»
در حالی که میر تاج‌الدینی به ارسال مصوبات دولت به مجلس اصرار دارد اما نمایندگان مجلس یکی پس از دیگری مدعی عدم ارسال این مصوبات می‌شوند.
یک عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از دولت تاکید کرد که بر خلاف اظهار نظرمعاون پارلمانی رئیس جمهور در ارتباط با از سرگیری ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس، هنوز خبری از ارسال این مصوبات نیست.
حجت الاسلام حسین سبحانی گفت: «آقای میرتاج‌الدینی روز گذشته اعلام کرده است که ارسال مصوبات دولت به مجلس از سر گرفته شده؛ اما عملا در این باره نتیجه‌ای حاصل نشده است.»
مسئله اخیر دولت مجلس آن‌قدر بالا گرفت که مجلس کمیته‌ای برای پیگیری این مسئله تشکیل داد، سبحانی‌نیا درباره نتیجه تلاش‌های این کمیته اظهار کرد: «تاکنون نتیجه‌ای از سوی این کمیته درباره ارسال مصوبات هیئت دولت به هیئت رئیسه مجلس اعلام نشده است.»
وی اضافه کرد: «از اول اردیبهشت ماه رویه ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس متوقف شده است و ما تاکنون اثری از ارسال این مصوبات به مجلس ندیده‌ایم، البته شاید طبق گفته آقای میرتاج الدینی دولت رویکرد جدیدی در پیش گرفته باشد.»
طبق اصل 138 قانون اساسی همه مصوبات پس از اینکه به تصویب هئیت وزیران رسید با امضای رئیس جمهور یا معاون اول به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود و همزمان باید یک نسخه از آن برای رئیس مجلس ارسال شود تا رئیس مجلس بررسی کند که آیا این مصوبه با قوانین کشور مغایرت دارند و یا خیر.
با این حال مسئله اختلاف دولت مجلس بر سر ارسال مصوبات تاکنون به جایی نرسیده است و اظهارات ضدو نقیض نیز اذهان را مشوش‌تر از همیشه می‌کند.
اما چند سوال اساسی باقی می‌ماند که شاید هم‌چون بسیاری از ابهامات دیگرهیچ وقت پاسخی به آنها داده نشود. آیا ادعاهای دولت حقیقت دارد یا ادعاهای نمایندگان؟ اگر ادعاهای نمایندگان مجلس صحت دارد دلیل خودداری دولت از ارسال مصوبات چیست؟ و اگر ادعای دولت صحت دارد پس حرف حساب مجلس چیست؟
